11-08-2012، 04:57 PM
امروز دولت در اقدامی جدید، دست به ممنوعیت ثبت سفارش کالاهای اولویت 9 و10 زد که اصلی‌ترین تقاضا در این گروه را کالاهایی همچون موبایل و رایانه و همچنین لوازم خانگی تشکیل می‌دهد.
![[عکس: 208104_994.jpg]](http://www.eghtesadonline.com/UserUpload/Image/208104_994.jpg)
هرچند هنوز دلیل مشخصی برای این اقدام در دست نیست ولی می‌توان گفت با این اقدام باید منتظر بود تا به زودی حجم قاچاق این‌گونه اقلام به کشور بالا رود.
امروز دولت در اقدامی جدید، دست به ممنوعیت ثبت سفارش کالاهای اولویت 9 و10 زد که اصلی‌ترین تقاضا در این گروه را کالاهایی همچون موبایل و رایانه و همچنین لوازم خانگی تشکیل می‌دهد. هرچند هنوز دلیل مشخصی برای این اقدام در دست نیست ولی می‌توان گفت با این اقدام باید منتظر بود تا به زودی حجم قاچاق این‌گونه اقلام به کشور بالا رود.
به گزارش تابناک، امروز معاون مدیر کل دفتر مقررات واردات و صادرات سازمان توسعه تجارت از توقف ثبت سفارش کالاهای گروه 9 و 10 خبر داد. وی د این باره گفته است: قرار است درباره ممنوعیت واردات این کالاها تصمیم‌گیری شود اما پیش از نهایی شدن آن، ثبت سفارش متوقف شده است.
معنای سخنان ساسان خدایی این است که دولت قصد دارد به زودی واردات اقلام کالایی این دو گروه را به کل متوقف کند. نتیجه این امر چیست؟
هرچند به شکل کلی دولت کالاهای لوکس و غیر ضروری را در فهرست اولویت‌های 9 و 10 جای داده است اما به وضوح می‌توان گفت که برخی از اقلام عمده این دو گروه، کالاهایی است که متقاضی بسیار زیادی در کشور دارد. موبایل، رایانه و لپ تاپ و همچنین لوازم خانگی بخشی از این کالاها است.
در نتیجه حجم تقاضایی که در این موارد در کشور وجود دارد، این مطلب را به ذهن متبادر می‌کند که از این پس و با ممنوعیت واردات این کالاها، بهای آن‌ها در بازار به شدت افزایش خواهد یافت و از سویی سیل قاچاق آن‌ها به کشور شدت خواهد گرفت.
توضیح آنکه معمولاً قاچاق در مواردی شدت می‌گیرد که کالای مورد نظر موضوع ممنوعیت واردات به کشور است اما متقاضی آن در داخل وجود دارد. در نتیجه تقاضایی که تا کنون در مورد گروه‌های کالایی 9 و 10 به شکل رسمی پاسخ داده می‌شد روانه بازارهای موازی و غیر رسمی یا به عبارتی قاچاق خواهد شد.
در این میان هنوز مشخص نشده که هدف دولت از این اقدام چه بوده است؟ درحالی‌که هیچ گونه ارزی اعم از مرجع و مبادله ای به این دو گروه تعلق نمی‌گرفت، توقف ثبت سفارش برای واردات آن‌ها چه دلیلی می‌تواند داشته باشد؟
این در حالی است که عدم تعلق ارز مرجع و مبادله ای طی ماه‌های گذشت به این کالاها خود منجر به افزایش چندین برابری بهای این کالاها شده بود و همچنین، نوسانات نرخ ارز منجر به تغییر بهای روزانه این اقلام شده بود که به ویژه این مورد در خصوص لوازم الکترونیکی همچون موبایل و رایانه قابل رویت بود.
اشتباهی که دولت در حذف ارز مسافرتی و دانشجویی مرتکب شد و منجر به هجوم متقاضیان به بازار ارز موازی و افزایش نرخ بازار آزاد شد، اکنون گویا در خصوص این گروه کالایی نیز تکرار می‌شود. علاوه بر این موضوع اینکه اکنون می‌توان به خوبی رشد قاچاق محصولات این گروه به کشور را به خوبی پیش بینی کرد. این امر به معنی آن است که دولت به هیچ وجه به تبعات رفتارها و تصمیم گیری‌های خود در این خصوص توجه ندارد.
البته اخیراً کم شاهد این‌گونه اقدامات دفعتی و یکباره از سوی دولت نبوده ایم. برای فهمیدن دلیل این امر کافی است به این امر توجه کنیم که شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد دیشب اعلام کرد که:
برای راه اندازی مرکز مبادلات ارزی، در یک روز تعطیل به منزل رئیس جمهور رفتیم. در آنجا کار را ارائه دادیم و سپس رئیس جمهور گفت که آن را بخشنامه می‌کند و در نهایت مرکز مبادلات ارزی با بخشنامه رئیس جمهور شکل گرفت.
گویا تمامی تصمیمات این‌گونه دولت در منازل و مجالس میهمانی اتخاذ می‌شود که نمونه بارز آن از زبان وزیر اقتصاد مرکز مبادلات ارزی است که شاید بتوان گفت ام‌الفساد وضعیت ارزی فعلی است. در نتیجه تعجبی ندارد که دولت به یکباره اقدام به ممنوعیت واردات حجم وسیعی از کالاهایی کند که متقاضی بسیار زیادی در کشور دارد، بدون آنکه به تبعات رفتار خود توجهی کند.
منبع: تابناک
امروز دولت در اقدامی جدید، دست به ممنوعیت ثبت سفارش کالاهای اولویت 9 و10 زد که اصلی‌ترین تقاضا در این گروه را کالاهایی همچون موبایل و رایانه و همچنین لوازم خانگی تشکیل می‌دهد. هرچند هنوز دلیل مشخصی برای این اقدام در دست نیست ولی می‌توان گفت با این اقدام باید منتظر بود تا به زودی حجم قاچاق این‌گونه اقلام به کشور بالا رود.
به گزارش تابناک، امروز معاون مدیر کل دفتر مقررات واردات و صادرات سازمان توسعه تجارت از توقف ثبت سفارش کالاهای گروه 9 و 10 خبر داد. وی د این باره گفته است: قرار است درباره ممنوعیت واردات این کالاها تصمیم‌گیری شود اما پیش از نهایی شدن آن، ثبت سفارش متوقف شده است.
معنای سخنان ساسان خدایی این است که دولت قصد دارد به زودی واردات اقلام کالایی این دو گروه را به کل متوقف کند. نتیجه این امر چیست؟
هرچند به شکل کلی دولت کالاهای لوکس و غیر ضروری را در فهرست اولویت‌های 9 و 10 جای داده است اما به وضوح می‌توان گفت که برخی از اقلام عمده این دو گروه، کالاهایی است که متقاضی بسیار زیادی در کشور دارد. موبایل، رایانه و لپ تاپ و همچنین لوازم خانگی بخشی از این کالاها است.
در نتیجه حجم تقاضایی که در این موارد در کشور وجود دارد، این مطلب را به ذهن متبادر می‌کند که از این پس و با ممنوعیت واردات این کالاها، بهای آن‌ها در بازار به شدت افزایش خواهد یافت و از سویی سیل قاچاق آن‌ها به کشور شدت خواهد گرفت.
توضیح آنکه معمولاً قاچاق در مواردی شدت می‌گیرد که کالای مورد نظر موضوع ممنوعیت واردات به کشور است اما متقاضی آن در داخل وجود دارد. در نتیجه تقاضایی که تا کنون در مورد گروه‌های کالایی 9 و 10 به شکل رسمی پاسخ داده می‌شد روانه بازارهای موازی و غیر رسمی یا به عبارتی قاچاق خواهد شد.
در این میان هنوز مشخص نشده که هدف دولت از این اقدام چه بوده است؟ درحالی‌که هیچ گونه ارزی اعم از مرجع و مبادله ای به این دو گروه تعلق نمی‌گرفت، توقف ثبت سفارش برای واردات آن‌ها چه دلیلی می‌تواند داشته باشد؟
این در حالی است که عدم تعلق ارز مرجع و مبادله ای طی ماه‌های گذشت به این کالاها خود منجر به افزایش چندین برابری بهای این کالاها شده بود و همچنین، نوسانات نرخ ارز منجر به تغییر بهای روزانه این اقلام شده بود که به ویژه این مورد در خصوص لوازم الکترونیکی همچون موبایل و رایانه قابل رویت بود.
اشتباهی که دولت در حذف ارز مسافرتی و دانشجویی مرتکب شد و منجر به هجوم متقاضیان به بازار ارز موازی و افزایش نرخ بازار آزاد شد، اکنون گویا در خصوص این گروه کالایی نیز تکرار می‌شود. علاوه بر این موضوع اینکه اکنون می‌توان به خوبی رشد قاچاق محصولات این گروه به کشور را به خوبی پیش بینی کرد. این امر به معنی آن است که دولت به هیچ وجه به تبعات رفتارها و تصمیم گیری‌های خود در این خصوص توجه ندارد.
البته اخیراً کم شاهد این‌گونه اقدامات دفعتی و یکباره از سوی دولت نبوده ایم. برای فهمیدن دلیل این امر کافی است به این امر توجه کنیم که شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد دیشب اعلام کرد که:
برای راه اندازی مرکز مبادلات ارزی، در یک روز تعطیل به منزل رئیس جمهور رفتیم. در آنجا کار را ارائه دادیم و سپس رئیس جمهور گفت که آن را بخشنامه می‌کند و در نهایت مرکز مبادلات ارزی با بخشنامه رئیس جمهور شکل گرفت.
گویا تمامی تصمیمات این‌گونه دولت در منازل و مجالس میهمانی اتخاذ می‌شود که نمونه بارز آن از زبان وزیر اقتصاد مرکز مبادلات ارزی است که شاید بتوان گفت ام‌الفساد وضعیت ارزی فعلی است. در نتیجه تعجبی ندارد که دولت به یکباره اقدام به ممنوعیت واردات حجم وسیعی از کالاهایی کند که متقاضی بسیار زیادی در کشور دارد، بدون آنکه به تبعات رفتار خود توجهی کند.
منبع: تابناک