11-30-2017، 12:08 PM
قانون گذار در دو ماده مجزا، نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن منتشر می گردد را در مورد هر دو شرکت سهامی خاص و سهامی عام ضروری می شمارد. ماده 169 ناظر به لزوم نشر آگهی افزایش سرمایه در شرکت سهامی خاص چنین مقرر می دارد :
" در شرکت های سهامی خاص پس از اتخاذ تصمیم راجع به افزایش سرمایه از طریق انتشار سهام جدید باید مراتب از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد به اطلاع صاحبان سهام برسد در این آگهی باید اطلاعات مربوط به مبلغ افزایش سرمایه و مبلغی اسمی سهام جدید و حسب مورد مبلغ اضافه ارزش سهم و تعداد سهامی که هر صاحب سهم به نسبت سهام خود حق تقدم در خرید آن ها را دارد و مهلت پذیره نویسی و نحوه پرداخت ذکر گردد. در صورتی که برای سهام جدید شرایط خاصی در نظر گرفته شده باشد چگونگی این شرایط در آگهی قید خواهد شد ".
در حالی که ماده 170 در رابطه با شرکت سهامی عام علاوه بر حکم مذکور در ماده 169 متضمن الزامات دیگری نیز به شرح ذیل است :
" در شرکت های سهامی عام پس از اتخاذ تصمیم راجع به افزایش سرمایه از طریق انتشار سهام جدید باید آگهی به نحو مذکور در ماده 169 منتشر و در آن قید شود که صاحبان سهام بی نام برای دریافت گواهینامه حق خرید سهامی که حق تقدم در خرید آن را دارند ظرف مهلت معین که نباید کمتر از بیست روز باشد به مراکزی که از طرف شرکت تعیین و در آگهی قید شده است مراجعه کنند برای صاحبان سهام بانام گواهینامه های حق خرید باید در بردارنده ی نکاتی بدین شرح است :
نخست آنکه ، قانون گذار برخلاف شرکت سهامی خاص، شیوه آگاهی دهی نسبت به شرکت سهامی عام را متفاوت دیده و میان سهام بانام و بی نام در شرکت اخیر تفکیک قائل شده است . چرا که علاوه بر رعایت مفاد ماده 169 ( ناظر به شرکت سهامی خاص ) ، قید مهلت بیست روزه برای دارندگان سهام بی نام جهت مراجعه به محل های تعیین شده و دریافت گواهینامه های حق خرید به نشانی قانونی دارندگان سهام شرکت سهامی عام بانام از طریق نامه سفارشی الزامی به شمار می رود.
با توجه به آنکه شمار سهامداران در شرکت های سهامی عام در مواردی ممکن است به صدها عضو برسد و اینکه بانام یا بی نام بودن سهام در ارتباط با هر دو شرکت سهامی ماهیتی یکسان دارند، معلوم نست تفکیک میان دو شرکت از این حیث بر چه منطقی استوار است.
دومین نکته ناظر به هدف نشر آگهی و نیز ارسال نامه سفارشی برای سهامداران سهام بانام شرکت سهامی عام است. در بخش اول ماده 169 مورد بحث، به روشنی هدف از آگهی در روزنامه " اطلاع صاحبان سهام " شرکت سهامی خاص بیان شده است. ماده 170 نیز با اشاره به ماده قبل در مورد شرکت سهامی عام همان هدف را به رسمیت می شناسد.
گفته شده که با توجه به هدف از نشر آگهی، چنانچه حق تقدم صاحبان سهام برای پذیره نویسی سهام جدید سلب شده باشد، دیگر دو ماده 169 و 170 و از جمله لزوم نشر آگهی، قابلیت اجرا و اعمال ندارند. این برداشت هم با نگارش مواد قانونی مورد بحث که در آن ها به اطلاع سهامداران اشاره شده و هم با هدف مقررات مزبور همخوانی دارد. در حقیقت، در مادتین یاد شده هیچ گونه جایی برای لزوم آگاهی دهی به اشخاص ثالث یا ذی نفع غیرسهامدار، از جمله بستانکاران پیش بینی نگردیده است. قانون گذار در ماده 172، به عرضه سهام جدید در صورت سلب حق تقدم سهامداران یا عدم اعمال حق مزبور از سوی ایشان اشاره داشته و در نتیجه تردیدی در منحصر بودن هدف مادتین 169 و 170 به آگاهی دهی به سهامداران، برجای تگذاشته است.
![[عکس: 1yxr_logo.png]](http://uupload.ir/files/1yxr_logo.png)
در ماده 170 بالا به گواهینامه های حق خرید سهام اشاره شده و ویژگی های آن در ماده بعد به تفصیل آمده است. حال با توجه به اینکه نامی از چنین گواهینامه ای در ماده 169 برای شرکت های سهامی خاص نیامده، آیا در شرکت مزبور صدر گواهینامه های حق خرید ضروری نیست ؟ به نظر می رسد، از آن جا که گواهی مورد بحث با فرض وجود حق تقدم سهامداران به خرید سهم جدید موضوعیت پیدا می کند، و شاید تنها مدرکی به شمار می رود که بر اساس آن سهامدار شرکت حق تقدم خود را به دیگران وامی گذارد. لذا ، اگرچه در ماده 169 راجع به شرکت سهامی خاص، نامی از گواهینامه مزبور به میان نیامده، به نظر می رسد صدور آن ضرورت داشته باشد. چرا که در هر حال بر وجود حق تقدم برای سهامداران شرکت سهامی خاص باید سندی تعریف شود.
https://nikregister.com
" در شرکت های سهامی خاص پس از اتخاذ تصمیم راجع به افزایش سرمایه از طریق انتشار سهام جدید باید مراتب از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد به اطلاع صاحبان سهام برسد در این آگهی باید اطلاعات مربوط به مبلغ افزایش سرمایه و مبلغی اسمی سهام جدید و حسب مورد مبلغ اضافه ارزش سهم و تعداد سهامی که هر صاحب سهم به نسبت سهام خود حق تقدم در خرید آن ها را دارد و مهلت پذیره نویسی و نحوه پرداخت ذکر گردد. در صورتی که برای سهام جدید شرایط خاصی در نظر گرفته شده باشد چگونگی این شرایط در آگهی قید خواهد شد ".
در حالی که ماده 170 در رابطه با شرکت سهامی عام علاوه بر حکم مذکور در ماده 169 متضمن الزامات دیگری نیز به شرح ذیل است :
" در شرکت های سهامی عام پس از اتخاذ تصمیم راجع به افزایش سرمایه از طریق انتشار سهام جدید باید آگهی به نحو مذکور در ماده 169 منتشر و در آن قید شود که صاحبان سهام بی نام برای دریافت گواهینامه حق خرید سهامی که حق تقدم در خرید آن را دارند ظرف مهلت معین که نباید کمتر از بیست روز باشد به مراکزی که از طرف شرکت تعیین و در آگهی قید شده است مراجعه کنند برای صاحبان سهام بانام گواهینامه های حق خرید باید در بردارنده ی نکاتی بدین شرح است :
نخست آنکه ، قانون گذار برخلاف شرکت سهامی خاص، شیوه آگاهی دهی نسبت به شرکت سهامی عام را متفاوت دیده و میان سهام بانام و بی نام در شرکت اخیر تفکیک قائل شده است . چرا که علاوه بر رعایت مفاد ماده 169 ( ناظر به شرکت سهامی خاص ) ، قید مهلت بیست روزه برای دارندگان سهام بی نام جهت مراجعه به محل های تعیین شده و دریافت گواهینامه های حق خرید به نشانی قانونی دارندگان سهام شرکت سهامی عام بانام از طریق نامه سفارشی الزامی به شمار می رود.
با توجه به آنکه شمار سهامداران در شرکت های سهامی عام در مواردی ممکن است به صدها عضو برسد و اینکه بانام یا بی نام بودن سهام در ارتباط با هر دو شرکت سهامی ماهیتی یکسان دارند، معلوم نست تفکیک میان دو شرکت از این حیث بر چه منطقی استوار است.
دومین نکته ناظر به هدف نشر آگهی و نیز ارسال نامه سفارشی برای سهامداران سهام بانام شرکت سهامی عام است. در بخش اول ماده 169 مورد بحث، به روشنی هدف از آگهی در روزنامه " اطلاع صاحبان سهام " شرکت سهامی خاص بیان شده است. ماده 170 نیز با اشاره به ماده قبل در مورد شرکت سهامی عام همان هدف را به رسمیت می شناسد.
گفته شده که با توجه به هدف از نشر آگهی، چنانچه حق تقدم صاحبان سهام برای پذیره نویسی سهام جدید سلب شده باشد، دیگر دو ماده 169 و 170 و از جمله لزوم نشر آگهی، قابلیت اجرا و اعمال ندارند. این برداشت هم با نگارش مواد قانونی مورد بحث که در آن ها به اطلاع سهامداران اشاره شده و هم با هدف مقررات مزبور همخوانی دارد. در حقیقت، در مادتین یاد شده هیچ گونه جایی برای لزوم آگاهی دهی به اشخاص ثالث یا ذی نفع غیرسهامدار، از جمله بستانکاران پیش بینی نگردیده است. قانون گذار در ماده 172، به عرضه سهام جدید در صورت سلب حق تقدم سهامداران یا عدم اعمال حق مزبور از سوی ایشان اشاره داشته و در نتیجه تردیدی در منحصر بودن هدف مادتین 169 و 170 به آگاهی دهی به سهامداران، برجای تگذاشته است.
در ماده 170 بالا به گواهینامه های حق خرید سهام اشاره شده و ویژگی های آن در ماده بعد به تفصیل آمده است. حال با توجه به اینکه نامی از چنین گواهینامه ای در ماده 169 برای شرکت های سهامی خاص نیامده، آیا در شرکت مزبور صدر گواهینامه های حق خرید ضروری نیست ؟ به نظر می رسد، از آن جا که گواهی مورد بحث با فرض وجود حق تقدم سهامداران به خرید سهم جدید موضوعیت پیدا می کند، و شاید تنها مدرکی به شمار می رود که بر اساس آن سهامدار شرکت حق تقدم خود را به دیگران وامی گذارد. لذا ، اگرچه در ماده 169 راجع به شرکت سهامی خاص، نامی از گواهینامه مزبور به میان نیامده، به نظر می رسد صدور آن ضرورت داشته باشد. چرا که در هر حال بر وجود حق تقدم برای سهامداران شرکت سهامی خاص باید سندی تعریف شود.
https://nikregister.com