01-25-2018، 10:05 AM
ثبت شرکت و انواع مختلف آن ثبت نیک
با نگاه به تاریخ حقوق کشورهای مختلف جهان، می بینیم که از دوران بسیار قدیم، مردم هر جامعه ای با توجه به بافت اجتماعی خویش با یکدیگر و با سایر جوامع دادوستد داشته اند و به علت عدم قوانین مدون، معاملات تجاری خود را بر اساس عرف و آداب و رسوم زمان خویش انجام می دادند. قدیمی ترین قانونی که بشر تنظیم کرده به احتمال زیاد قانون حمورابی است که به دستور ششمین پادشاه بابل تدوین شده است. قسمتی از این مجمع القوانین که در حفریات شوش به دست آمده، در موزه ی لوور پاریس نگهداری می شود. قسمت هایی از قانون به شرکت های تجاری، حمل و نقل ، نگهداری کالا، حق العمل کاری اختصاص دارد. در نوشته های یونان، رم قدیم، مصر و فینیقی ها کم و بیش قواعدی در این خصوص دیده می شود.
سابقه تجارت در ایران نیز در حد تمدن ایران است. در ایران باستان، بازرگانان با سایر کشورها ارتباط تجاری داشتند. جاده ی ابریشم نمونه ای از تجارت بین کشور ایران و چین بوده است که از کشورهای کنونی ترکمنستان، ازبکستان و قرقیزستان عبور کرده و به سرزمین چین منتهی می گردید.
در حقوق ما نخستین قانون تجاری که در آن از شرکت های تجاری بحث شده قانون 25 دلو 1303 می باشد.بعد از آن قوانین 12 فروردین و 12 خرداد 1304 شمسی به تصویب رسید.اما نخستین قانونی که اولین بار در خصوص شرکت های تجاری وضع شد قانون مصوب 3/2/1311 است که از آن زمان تاکنون قانون تجارت ایران می باشد.این قانون بعدها به موجب لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24/12/47 اصلاح گردید.
قانون تجارت ما تعریفی از شرکت تجاری ننموده است و ناچار باید به تعریفی که قانون مدنی از شرکت نموده است مراجعه نماییم ، ولی باید در نظر داشت که تعریف قانون مدنی خیلی کلی است. با در نظر گرفتن اصول و مقررات مربوط به شرکت های تجاری، می توان شرکت های تجاری را چنین تعریف نمود:
شرکت تجاری عبارت است از سازمانی که بین دو یا چند نفر تشکیل می شود که در آن هر یک سهمی به صورت نقد یا جنس یا کار خود در بین می گذارند تا مبادرت به عملیات تجاری نموده و منافع و زیان های حاصله را بین خود تقسیم کنند.
این شرکت ها دارای شخصیت جداگانه از شرکاء بوده و راساَ دارای حقوق کامل می باشند که در روابط آن با شرکاء و یا اشخاص ثالث و طلبکاران شرکت و طلبکاران شخصی شرکاء تاثیر دارد.
به موجب ماده 588 قانون تجارت ، ” شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است، مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد، مانند حقوق و ظایف ابوت ، بنوت و امثال ذالک ”
قانون تجارت ایران در ماده 20، شرکت های تجاری را بر 7 قسم و به شرح ذیل احصاء نموده است :
1.شرکت های سهامی ( به موجب ماده 4 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24/12/1347 شرکت سهامی به دو نوع شرکت سهامی عام و خاص تقسیم می شود.)
2.شرکت تضامنی
3.شرکت با مسئولیت محدود
4.شرکت مختلط غیر سهامی
5.شرکت مختلط سهامی
6.شرکت نسبی
7.شرکت تعاونی تولید و مصرف
باید یادآوری کرد که شرکت های تجاری ، مانند هر پدیده اجتماعی دیگر ، برحسب ضرورت و نیاز اجتماع ابتدا به صورت ابتدایی و ناقص به وجود آمده و سپس بر حسب مقتضیات و موارد مختلف راه تکامل را طی نموده و به انواع مختلف تقسیم شده اند. حتی شرکت تجاری در معنی امروزی که دارای شخصیت حقوقی است نیز خیلی دیر به وجود آمده است ، در حالی که امر تجارت بین چند نفر به صورت مشارکت در معنی تودیع مبلغی سرمایه به صورت شرکت برای امور تجاری و به قصد تقسیم سود و زیان احتمالی از دیر زمان وجود داشته است. اولین شرکتی که در عالم تجارت پیدا شده ظاهراَ شرکت سهامی بوده است سپس شرکت های تضامنی پیدا شدند و بالاخره سایر شرکت ها به مرور زمان به وجود آمدند.
قانون مقررات زیادی برای شرکت های تجاری وضع نموده که رعایت آن ها هر یک به نوبه ی خود لازم است،ولی یک رسیدگی و بازرسی کلی و دقیق در ابتدای تاًسیس شرکت لازم است تا معلوم شود وجود آوردن این شخصیت حقوقی، با رعایت مقرراتی است که وضع شده یا خیر و آن ثبت شرکت ها است. ثبت شرکت به عنوان اقدام نهایی در تاسیس شرکت به شمار می رود.با توجه به ماده ی 95 قانون تجارت که ثبت کلیه ی شرکت های تجاری را الزامی دانسته ،ثبت شرکت کامل کننده ی همه ی شرایط تشکیل و از جمله شرایط شکلی است.
از طرفی دیگر فعالیت تحت عنوان شرکت به علت امتیازاتی که قانون برای شرکت ها در نظر گرفته است – نظیر اعطای وام–و حمایت هایی که از اشخاص حقوقی به عمل می آورد ، موجب اطمینان خاطر شرکت ها جهت فعالیت با امنیت شغلی بیشتر نسبت به فعالیت شخصی می گردد. همچنین ثبت شرکت ، به شرکت ها امکان حضور در مناقصات و مزایدات را می دهد که سود قابل توجهی را برای طرفین معامله به همراه دارد.
حال این سوال مطرح می شود که چه کسانی می توانند شرکت ثبت کنند؟ شرایط ثبت شرکت چیست ؟
به موجب قوانین ایران، کسانی که می توانند در ایران شرکت ثبت نمایند به قرار ذیل می باشند:
در قرارداد شرکت مثل همه عقود و قراردادها باید شرایط عمومی صحت عقود رعایت شود که عبارتند از :
1-. قصد و رضا
قصد و رضا ناشی از اراده و اختیار است و فقدان هر یک موجب بطلان قرارداد است.فقدان قصد مثل اینکه قرارداد در حال مستی و بیهوشی واقع شود.فقدان رضا مثل اینکه شرکت بر اثر اکراه یا اشتباه یا تدلیس واقع شود.
2- اهلیت
شرکای شرکت باید اهلیت انجام دادن معامله را داشته باشند. اهلیت عبارت از داشتن رشد و عقل است.ملاک رشد از نظر قانون رسیدن به سن هیجده سال و ضابطه عقل عرف و نظر پزشک قانونی است.
3- معین بودن موضوع
موضوع شرکت یعنی معاملاتیکه انجام خواهد داد باید معین و مشخص باشد و شرکت برای امر مبهم و غیر معین باطل است.
4- قانونی بودن جهت و هدف
جهت و هدف شرکت امر غیر قانونی مثل قاچاق و قمار و سرقت و اغتشاش و نظایر این ها باشد باطل است.
علاوه بر شرایط عمومی شرایط اختصاصی شرکت عبارتند از :
1- وجود شرکا
شرکت با حداقل دو نفر تشکیل می شود ولی حداکثری برای تعداد شرکاء وجود ندارد
2- همکاری شرکا
همکاری شرکا در دادن سرمایه و حضور در مجامع عمومی و در صورت انتخاب شدن به نمایندگی شرکت از هیات مدیره و بازرسی حضور و فعالیت در آنست.
3- سرمایه گذاری
سرمایه شرکت اعم از نقد یا جنس و یا حتی هنر و عمل و امتیاز از طرف شرکاء تامین می شود.
4- مبادرت به عملیات بازرگانی
اساس شرکت تجاری بر انجام معاملات تجاری است. برای رفع هر گونه ابهام باید گفت که معاملات در غیر منقول و یا برای حوائج شخصی اگر چه از طرف شرکت های تجاری باشد تجارت محسوب نیست.
5- تقسیم سود و زیان
در شرکت ،سود و زیان بین شرکا تقسیم می شود و اگر شرکت ضرر بکند آن هم بین شرکا تقسیم خواهد شد.
یادآوری می شود که :
1. در شرکت سهامی عام ، حداقل شرکا 5 نفر و حداقل هیات مدیره یا مدیران 5 نفر است.
2. حداقل سرمایه اولیه ، مبلغ پنج میلیون ریال است که سرمایه شرکت توسط موسسین و عموم مردم تامین می شود. در صورتیکه سرمایه شرکت بعد از تاسیس به هر علت از حداقل مذکور کمتر شود باید ظرف یک سال نسبت به افزایش سرمایه تا میزان حداقل مقرر اقدام به عمل آید یا شرکت به نوع دیگر از انواع شرکت های مذکور در قانون تجارت تغییر شکل یابد وگرنه هر ذینفع می تواند انحلال آن را از دادگاه صلاحیتدار درخواست کند.هر گاه قبل از صدور رای قطعی موجب درخواست انحلال منتفی گردد دادگاه رسیدگی را موقوف خواهد نمود.
![[عکس: logo.jpg]](https://nikregister.com/wp-content/themes/my-template/img/logo.jpg)
3. سهم سرمایه موسسین نباید از 20 درصد سرمایه شرکت کمتر باشد.
4. 35% از مبلغ مندرج در بند 3 مذکور باید به صورت نقدی توسط موسسین تامین و در حسابی تحت عنوان ” شرکت سهامی عام در شرف تاسیس ” نزد یکی از بانک ها سپرده شود.
5. رسید سپرده نقدی و در صورتیکه بخشی از آن در قالب تعهد غیر نقدی باشد اسناد مالکیت مربوطه در همان بانکی که واریز نقدی در آن انجام پذیرفته ، تودیع و گواهی بانک به ضمیمه اظهارنامه به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم شود.
6. مجمع عمومی موسس پس از رسیدگی و احراز پذیره نویسی کلیه سهام شرکت و پرداخت مبالغ لازم می بایست وارد شور شده و اساسنامه شرکت را تصویب و اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت را انتخاب می نمایند و مدیران و بازرسان باید کتباَ قبولی خود را اعلام و در این مرحله شرکت تشکیل شده محسوب می گردد. آنگاه اساسنامه به انضمام اظهارنامه شرکت و طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام به امضا کلیه موسسین رسیده باشد ، با قید نام روزنامه کثیرالانتشار منتخب ، در تهران به اداره ثبت شرکت ها و در شهرستان ها به دایره ثبت شرکت ها و در نقاطی که دایره ثبت وجود ندارد به اداره ثبت اسناد و املاک محل تسلیم و رسید دریافت شود. ( ماده 6 قانون تجارت )
قابل ذکر است ، مسئولیت شرکا در شرکت سهامی عام «به میزان مبلغ اسمی سهام هر شریک» است .
با نگاه به تاریخ حقوق کشورهای مختلف جهان، می بینیم که از دوران بسیار قدیم، مردم هر جامعه ای با توجه به بافت اجتماعی خویش با یکدیگر و با سایر جوامع دادوستد داشته اند و به علت عدم قوانین مدون، معاملات تجاری خود را بر اساس عرف و آداب و رسوم زمان خویش انجام می دادند. قدیمی ترین قانونی که بشر تنظیم کرده به احتمال زیاد قانون حمورابی است که به دستور ششمین پادشاه بابل تدوین شده است. قسمتی از این مجمع القوانین که در حفریات شوش به دست آمده، در موزه ی لوور پاریس نگهداری می شود. قسمت هایی از قانون به شرکت های تجاری، حمل و نقل ، نگهداری کالا، حق العمل کاری اختصاص دارد. در نوشته های یونان، رم قدیم، مصر و فینیقی ها کم و بیش قواعدی در این خصوص دیده می شود.
سابقه تجارت در ایران نیز در حد تمدن ایران است. در ایران باستان، بازرگانان با سایر کشورها ارتباط تجاری داشتند. جاده ی ابریشم نمونه ای از تجارت بین کشور ایران و چین بوده است که از کشورهای کنونی ترکمنستان، ازبکستان و قرقیزستان عبور کرده و به سرزمین چین منتهی می گردید.
در حقوق ما نخستین قانون تجاری که در آن از شرکت های تجاری بحث شده قانون 25 دلو 1303 می باشد.بعد از آن قوانین 12 فروردین و 12 خرداد 1304 شمسی به تصویب رسید.اما نخستین قانونی که اولین بار در خصوص شرکت های تجاری وضع شد قانون مصوب 3/2/1311 است که از آن زمان تاکنون قانون تجارت ایران می باشد.این قانون بعدها به موجب لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24/12/47 اصلاح گردید.
قانون تجارت ما تعریفی از شرکت تجاری ننموده است و ناچار باید به تعریفی که قانون مدنی از شرکت نموده است مراجعه نماییم ، ولی باید در نظر داشت که تعریف قانون مدنی خیلی کلی است. با در نظر گرفتن اصول و مقررات مربوط به شرکت های تجاری، می توان شرکت های تجاری را چنین تعریف نمود:
شرکت تجاری عبارت است از سازمانی که بین دو یا چند نفر تشکیل می شود که در آن هر یک سهمی به صورت نقد یا جنس یا کار خود در بین می گذارند تا مبادرت به عملیات تجاری نموده و منافع و زیان های حاصله را بین خود تقسیم کنند.
این شرکت ها دارای شخصیت جداگانه از شرکاء بوده و راساَ دارای حقوق کامل می باشند که در روابط آن با شرکاء و یا اشخاص ثالث و طلبکاران شرکت و طلبکاران شخصی شرکاء تاثیر دارد.
به موجب ماده 588 قانون تجارت ، ” شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است، مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد، مانند حقوق و ظایف ابوت ، بنوت و امثال ذالک ”
قانون تجارت ایران در ماده 20، شرکت های تجاری را بر 7 قسم و به شرح ذیل احصاء نموده است :
1.شرکت های سهامی ( به موجب ماده 4 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24/12/1347 شرکت سهامی به دو نوع شرکت سهامی عام و خاص تقسیم می شود.)
2.شرکت تضامنی
3.شرکت با مسئولیت محدود
4.شرکت مختلط غیر سهامی
5.شرکت مختلط سهامی
6.شرکت نسبی
7.شرکت تعاونی تولید و مصرف
باید یادآوری کرد که شرکت های تجاری ، مانند هر پدیده اجتماعی دیگر ، برحسب ضرورت و نیاز اجتماع ابتدا به صورت ابتدایی و ناقص به وجود آمده و سپس بر حسب مقتضیات و موارد مختلف راه تکامل را طی نموده و به انواع مختلف تقسیم شده اند. حتی شرکت تجاری در معنی امروزی که دارای شخصیت حقوقی است نیز خیلی دیر به وجود آمده است ، در حالی که امر تجارت بین چند نفر به صورت مشارکت در معنی تودیع مبلغی سرمایه به صورت شرکت برای امور تجاری و به قصد تقسیم سود و زیان احتمالی از دیر زمان وجود داشته است. اولین شرکتی که در عالم تجارت پیدا شده ظاهراَ شرکت سهامی بوده است سپس شرکت های تضامنی پیدا شدند و بالاخره سایر شرکت ها به مرور زمان به وجود آمدند.
قانون مقررات زیادی برای شرکت های تجاری وضع نموده که رعایت آن ها هر یک به نوبه ی خود لازم است،ولی یک رسیدگی و بازرسی کلی و دقیق در ابتدای تاًسیس شرکت لازم است تا معلوم شود وجود آوردن این شخصیت حقوقی، با رعایت مقرراتی است که وضع شده یا خیر و آن ثبت شرکت ها است. ثبت شرکت به عنوان اقدام نهایی در تاسیس شرکت به شمار می رود.با توجه به ماده ی 95 قانون تجارت که ثبت کلیه ی شرکت های تجاری را الزامی دانسته ،ثبت شرکت کامل کننده ی همه ی شرایط تشکیل و از جمله شرایط شکلی است.
از طرفی دیگر فعالیت تحت عنوان شرکت به علت امتیازاتی که قانون برای شرکت ها در نظر گرفته است – نظیر اعطای وام–و حمایت هایی که از اشخاص حقوقی به عمل می آورد ، موجب اطمینان خاطر شرکت ها جهت فعالیت با امنیت شغلی بیشتر نسبت به فعالیت شخصی می گردد. همچنین ثبت شرکت ، به شرکت ها امکان حضور در مناقصات و مزایدات را می دهد که سود قابل توجهی را برای طرفین معامله به همراه دارد.
حال این سوال مطرح می شود که چه کسانی می توانند شرکت ثبت کنند؟ شرایط ثبت شرکت چیست ؟
به موجب قوانین ایران، کسانی که می توانند در ایران شرکت ثبت نمایند به قرار ذیل می باشند:
- کلیه ی اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از ایرانی و خارجی می توانند در ایران شرکت ثبت نمایند.
- اشخاص خارجی می توانند بدون شریک ایرانی به صورت مالکیت 100% در ایران شرکت ثبت نمایند.
- چند شرکت با هم می توانند بدون وجود اشخاص حقیقی شرکت مستقلی ثبت نمایند.(Joint Venture)
در قرارداد شرکت مثل همه عقود و قراردادها باید شرایط عمومی صحت عقود رعایت شود که عبارتند از :
1-. قصد و رضا
قصد و رضا ناشی از اراده و اختیار است و فقدان هر یک موجب بطلان قرارداد است.فقدان قصد مثل اینکه قرارداد در حال مستی و بیهوشی واقع شود.فقدان رضا مثل اینکه شرکت بر اثر اکراه یا اشتباه یا تدلیس واقع شود.
2- اهلیت
شرکای شرکت باید اهلیت انجام دادن معامله را داشته باشند. اهلیت عبارت از داشتن رشد و عقل است.ملاک رشد از نظر قانون رسیدن به سن هیجده سال و ضابطه عقل عرف و نظر پزشک قانونی است.
3- معین بودن موضوع
موضوع شرکت یعنی معاملاتیکه انجام خواهد داد باید معین و مشخص باشد و شرکت برای امر مبهم و غیر معین باطل است.
4- قانونی بودن جهت و هدف
جهت و هدف شرکت امر غیر قانونی مثل قاچاق و قمار و سرقت و اغتشاش و نظایر این ها باشد باطل است.
علاوه بر شرایط عمومی شرایط اختصاصی شرکت عبارتند از :
1- وجود شرکا
شرکت با حداقل دو نفر تشکیل می شود ولی حداکثری برای تعداد شرکاء وجود ندارد
2- همکاری شرکا
همکاری شرکا در دادن سرمایه و حضور در مجامع عمومی و در صورت انتخاب شدن به نمایندگی شرکت از هیات مدیره و بازرسی حضور و فعالیت در آنست.
3- سرمایه گذاری
سرمایه شرکت اعم از نقد یا جنس و یا حتی هنر و عمل و امتیاز از طرف شرکاء تامین می شود.
4- مبادرت به عملیات بازرگانی
اساس شرکت تجاری بر انجام معاملات تجاری است. برای رفع هر گونه ابهام باید گفت که معاملات در غیر منقول و یا برای حوائج شخصی اگر چه از طرف شرکت های تجاری باشد تجارت محسوب نیست.
5- تقسیم سود و زیان
در شرکت ،سود و زیان بین شرکا تقسیم می شود و اگر شرکت ضرر بکند آن هم بین شرکا تقسیم خواهد شد.
- شرکت سهامی عام
یادآوری می شود که :
1. در شرکت سهامی عام ، حداقل شرکا 5 نفر و حداقل هیات مدیره یا مدیران 5 نفر است.
2. حداقل سرمایه اولیه ، مبلغ پنج میلیون ریال است که سرمایه شرکت توسط موسسین و عموم مردم تامین می شود. در صورتیکه سرمایه شرکت بعد از تاسیس به هر علت از حداقل مذکور کمتر شود باید ظرف یک سال نسبت به افزایش سرمایه تا میزان حداقل مقرر اقدام به عمل آید یا شرکت به نوع دیگر از انواع شرکت های مذکور در قانون تجارت تغییر شکل یابد وگرنه هر ذینفع می تواند انحلال آن را از دادگاه صلاحیتدار درخواست کند.هر گاه قبل از صدور رای قطعی موجب درخواست انحلال منتفی گردد دادگاه رسیدگی را موقوف خواهد نمود.
3. سهم سرمایه موسسین نباید از 20 درصد سرمایه شرکت کمتر باشد.
4. 35% از مبلغ مندرج در بند 3 مذکور باید به صورت نقدی توسط موسسین تامین و در حسابی تحت عنوان ” شرکت سهامی عام در شرف تاسیس ” نزد یکی از بانک ها سپرده شود.
5. رسید سپرده نقدی و در صورتیکه بخشی از آن در قالب تعهد غیر نقدی باشد اسناد مالکیت مربوطه در همان بانکی که واریز نقدی در آن انجام پذیرفته ، تودیع و گواهی بانک به ضمیمه اظهارنامه به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم شود.
6. مجمع عمومی موسس پس از رسیدگی و احراز پذیره نویسی کلیه سهام شرکت و پرداخت مبالغ لازم می بایست وارد شور شده و اساسنامه شرکت را تصویب و اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت را انتخاب می نمایند و مدیران و بازرسان باید کتباَ قبولی خود را اعلام و در این مرحله شرکت تشکیل شده محسوب می گردد. آنگاه اساسنامه به انضمام اظهارنامه شرکت و طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام به امضا کلیه موسسین رسیده باشد ، با قید نام روزنامه کثیرالانتشار منتخب ، در تهران به اداره ثبت شرکت ها و در شهرستان ها به دایره ثبت شرکت ها و در نقاطی که دایره ثبت وجود ندارد به اداره ثبت اسناد و املاک محل تسلیم و رسید دریافت شود. ( ماده 6 قانون تجارت )
قابل ذکر است ، مسئولیت شرکا در شرکت سهامی عام «به میزان مبلغ اسمی سهام هر شریک» است .