10-07-2017، 11:50 AM
قبل از آنکه در مورد ضوابط قانونی تغییر اقامتگاه و تغییر تابعیت شرکت های تجاری، توضیحاتی داده شود، لازم دانستیم به مناسبت موضوع برای آشنایی ذهن خوانندگان ابتدا به مواد قانونی راجع به این موارد، اشاره ای داشته باشیم و سپس وارد بحث اصلی شویم.
1. ماده 590 ق. ت ( مصوب 1311) : که اقامتگاه شخص حقوقی را محلی می داند که اداره شخص حقوقی در آن جا است.
2. ماده 1002 ق. م ( مصوب 1311 ) : که اقامتگاه شخص حقوقی را مرکز عملیات آن می داند.
درباره تعارض دو ماده فوق الذکر نظراتی به شرح ذیل ارائه شده است :
1. از آن جا که ماده 1002 ق. م موخر التصویب است، ماده 590 ق. ت را نسخ کرده است. این نظر قابل پذیرش نیست. چرا که قانون تجارت، راجع به تجار و اعمال تجاری است و در نتیجه قانون خاص است و قانون مدنی که قانون عام است، نمی تواند آن را نسخ کند ، بلکه به قول اصولیون خاص سابق می تواند عام لاحق را تخصیص بزند.
2. این ماده به یک معناست و محل اداره همان مرکز عملیات است. به عبارت دیگر قائلین به این نظر، منظور از مرکز عملیات را ، مرکز عملیات اداری شرکت دانسته اند، نه مرکز عملیات مادی و عملی شرکت. این نظر نیز قابل پذیرش نیست چرا که الفاظ قوانین را باید بر معانی عرفی حمل کرد و معنای عرفی این دو عبارت تفاوت بسیار دارد. محل اداره یک شرکت راهسازی ممکن است، دفتری در تهران باشد، در حالی که مرکز عملیات آن واقع در محلی بین قم و اصفهان باشد.
3. ماده 1002 ق. م راجع به اشخاص حقوقی غیرتجاری است و اشخاص حقوقی تجاری تابع ماده 590 ق. ت هستند؛ چرا که قانون تجارت قانونی خاص است و حکم آن درباره شرکت های تجاری که یکی از موضوعات قابل تجارت است همچنان باقی است، اما درباره سایر اشخاص حقوقی قانون مدنی که موخر التصویب است، حکومت دارد . این نظر بیش از دو نظر قبل منطقی و قابل پذیرش است، اگر چه بخش قابل توجهی از حقوقدانان نیز هستند که نظر دوم را پذیرفته اند و هر دو عبارت را به یک مفهوم دانسته اند. این نکته نیز حائز اهمیت است که در رویه قضایی نظر دوم پذیرفته شده است.
ادامه مطلب در سایت ثبت نیک
![[عکس: lh35_logo.jpg]](http://uupload.ir/files/lh35_logo.jpg)
ضوابط قانونی تغییر اقامتگاه ثبت شرکت نیک
- اقامتگاه اشخاص حقوقی
1. ماده 590 ق. ت ( مصوب 1311) : که اقامتگاه شخص حقوقی را محلی می داند که اداره شخص حقوقی در آن جا است.
2. ماده 1002 ق. م ( مصوب 1311 ) : که اقامتگاه شخص حقوقی را مرکز عملیات آن می داند.
درباره تعارض دو ماده فوق الذکر نظراتی به شرح ذیل ارائه شده است :
1. از آن جا که ماده 1002 ق. م موخر التصویب است، ماده 590 ق. ت را نسخ کرده است. این نظر قابل پذیرش نیست. چرا که قانون تجارت، راجع به تجار و اعمال تجاری است و در نتیجه قانون خاص است و قانون مدنی که قانون عام است، نمی تواند آن را نسخ کند ، بلکه به قول اصولیون خاص سابق می تواند عام لاحق را تخصیص بزند.
2. این ماده به یک معناست و محل اداره همان مرکز عملیات است. به عبارت دیگر قائلین به این نظر، منظور از مرکز عملیات را ، مرکز عملیات اداری شرکت دانسته اند، نه مرکز عملیات مادی و عملی شرکت. این نظر نیز قابل پذیرش نیست چرا که الفاظ قوانین را باید بر معانی عرفی حمل کرد و معنای عرفی این دو عبارت تفاوت بسیار دارد. محل اداره یک شرکت راهسازی ممکن است، دفتری در تهران باشد، در حالی که مرکز عملیات آن واقع در محلی بین قم و اصفهان باشد.
3. ماده 1002 ق. م راجع به اشخاص حقوقی غیرتجاری است و اشخاص حقوقی تجاری تابع ماده 590 ق. ت هستند؛ چرا که قانون تجارت قانونی خاص است و حکم آن درباره شرکت های تجاری که یکی از موضوعات قابل تجارت است همچنان باقی است، اما درباره سایر اشخاص حقوقی قانون مدنی که موخر التصویب است، حکومت دارد . این نظر بیش از دو نظر قبل منطقی و قابل پذیرش است، اگر چه بخش قابل توجهی از حقوقدانان نیز هستند که نظر دوم را پذیرفته اند و هر دو عبارت را به یک مفهوم دانسته اند. این نکته نیز حائز اهمیت است که در رویه قضایی نظر دوم پذیرفته شده است.
ادامه مطلب در سایت ثبت نیک
ضوابط قانونی تغییر اقامتگاه ثبت شرکت نیک